قضايا العمال
الفصل التعسفي، مستحقات نهاية الخدمة، وكافة منازعات العمل بأنواعها.
مجالات العمل
من القضاء الإداري إلى تأسيس الشركات، بتفاصيل فعلية لا عبارات عامة.
01 · أكبر مجالات العمل
محور الممارسة الأساسي: منازعات القرارات الإدارية أمام محاكم القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، من التظلّم الوجوبي وحتى تنفيذ الحكم النهائي.
تراخيص المباني والمنشآت، المحلات التجارية، الصيدليات، المنشآت الفندقية والسياحية، والمراكز والمنشآت الطبية.
التعيين، النقل، الندب، الإعارة، التأديب، الترقية، وإنهاء الخدمة — بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس الجامعي.
قرارات الإزالة والغلق الإداري، التعدي على الطرق العامة وأملاك الدولة والمناطق الأثرية، وتخصيص الأراضي.
من طرح ملف العملية والفحص الفني والتعاقد، وحتى التسليم والتعويض والفوائد القانونية عن التأخير.
الجنسية والإقامة والإبعاد، انتخابات المجالس النيابية والمحلية، الجمعيات الأهلية، والمنع من السفر.
منازعات التموين والتسعير الجبري، وتكاليف العلاج على نفقة الدولة ومصاريف انتقال المرضى.
سبعة عشر نوعاً إضافياً بخلاف ما سبق، مُرتَّبة حسب طبيعة النزاع.
02
الفصل التعسفي، مستحقات نهاية الخدمة، وكافة منازعات العمل بأنواعها.
منازعات المعاشات ومكافأة نهاية الخدمة والتأمينات الاجتماعية.
03
دعاوى التعويض بكافة أنواعها وأسبابها — سواء نشأت عن خطأ عقدي أو تقصيري، أو عن قرار إداري غير مشروع، أو عن ضرر لحق بالموكل من الغير، مع متابعة التنفيذ حتى استيفاء الحق كاملاً.
04
الطعن على التقديرات الضريبية أمام اللجان المختصة والمحاكم، ومنازعات الرسوم بمختلف أنواعها، بما يحفظ حق الموكل دون الدخول في نزاع أطول من اللازم مع المصلحة.
05
قضايا الشركات بكافة أنواعها وصورها، والمنازعات بين الشركاء.
ضمانات وحوافز الاستثمار، وسوق النقد الأجنبي، ومنازعات البنوك بأنواعها.
المنازعات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير والقيد بالسجل التجاري.
المنازعات المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية وحمايتها.
06
عقد مكتوب بعناية يوفّر عليك نزاعاً كاملاً — نُعِدّ ونراجع عقود البيع والإيجار والمقاولة والشراكة والتوريد بصياغة تحفظ حقوقك قبل أن تتحوّل إلى قضية.
07
من اختيار الشكل القانوني الأنسب، إلى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي، ومتابعة إجراءات القيد والتسجيل — نرافقك من فكرة المشروع حتى شركة قائمة قانونياً وجاهزة للعمل.
أعلى درجات التقاضي
النقض والطعن الدستوري ليسا درجة ثالثة للتقاضي، بل محاكمة للحكم نفسه: هل أخطأ في تطبيق القانون؟ هل شابه قصور في التسبيب؟ هل النص المطبَّق يخالف الدستور أصلاً؟ هذا ما نبحث عنه.
قبل الحديث عن الطعن، نطالع الحكم وأوراق الدعوى ونخبرك بصراحة: هل هناك سبب طعنٍ حقيقي.
ميعاد الطعن حتمي؛ فواته يُسقط الحق مهما كان الحكم مُجانِباً للصواب. نتحرّك من اليوم الأول.
نحدّد موضع الخطأ في الحكم، ونسنده إلى نصٍّ ومبدأ من قضاء النقض والدستورية المستقر.
نتابع أيضاً إشكالات تنفيذ الأحكام والطعون الاستئنافية عليها متى استلزم الأمر ذلك.
ملاحظة مهمة: مواعيد وإجراءات الطعن تختلف بحسب نوع الحكم والقانون الواجب التطبيق. تواصل معنا فور استلام الحكم لتحديد الميعاد الصحيح في حالتك.
اعرض حكمك عليناقبل أن تسأل
الاستئناف طعنٌ تُعاد فيه المحاكمة وقائعاً وقانوناً أمام محكمة الدرجة الثانية. أما النقض فلا يُعيد بحث الوقائع، وإنما يراقب صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم المطعون فيه.
الطعن يرد على القرار الإداري النهائي المؤثر في مركز قانوني. هناك قرارات لا تقبل الطعن بذاتها، وأخرى يجب التظلّم منها إدارياً قبل رفع الدعوى، ومواعيد الطعن الإداري قصيرة نسبياً.
أحضر كل ما تملكه بخصوص الموضوع: العقود، الإنذارات، المحاضر، صور الأحكام السابقة، المراسلات، والإيصالات. كثير من الدفوع تُبنى على ورقةٍ ظنّ صاحبها أنها بلا قيمة.
بحسب نوع القضية ودرجة التقاضي وحجم العمل المطلوب. نتفق على الأتعاب ونطاق العمل كتابةً قبل البدء، ونوضّح ما يدخل فيها وما لا يدخل كالرسوم القضائية والمصروفات الرسمية.
نعم، من اختيار الشكل القانوني الأنسب لنشاطك، مروراً بإعداد عقد التأسيس، وحتى استكمال إجراءات القيد والتسجيل الرسمية.
سنقولها لك صراحةً. أحياناً يكون النصح بعدم رفع الدعوى — أو بالتسوية — هو الخدمة الحقيقية. الوقت والمال والجهد أثمن من أن تُنفق في طريقٍ مسدود.
اتصل بنا وصف لنا موقفك — أغلب القضايا القانونية تندرج تحت أكثر من مجال في آنٍ واحد.
تواصل معنا